جستجو
فارسی
دسته بندی ها
منو بسته
Back to all

بازار سهام برای سال ۱۴۰۰، تعادلی است یا هیجانی؟

04 Abr 2021

تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که بازده بازار سهام برای سال ۱۴۰۰ حول و حوش عدد تورم انتظاری باشد و به طور بنیادی، در حال حاضر در شرایط تعادلی قرار دارد و از ارزندگی برخوردار است.

به گزارش کافه سیلور، بیکاری، رکود تورمی، تشدید کسری بودجه دولت، ناتوانی سیاست‌گذاران برای محدود کردن رشد نقدینگی و بی‌ثباتی از مشخصه های بارز اقتصاد کشور در سال های اخیر است و عدم اطمینان ناشی از تحریم ها، منزلت پایین تولید و تخریب سرمایه های فیزیکی و انسانی نیز پتانسیل کشور برای رشد اقتصادی را کاهش داده است. اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۰ میراث‌دار این شرایط است. لذا با توجه به این شرایط کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه تحلیل ها و اظهارات خود را در جهات مختلف مسائل سیاسی و ارتباطات جهانی قرار داده اند.

عده ای از کارشناسان مانند آقای ولی نادی قمی، معتقد هستند که در این شرایط و با توجه به اینکه انتظار نمی رود که با وجود افزایش کسری بودجه دولت (در صورت عدم گشایش در روابط خارجی)، تورم های خارج از کنترل رخ بدهد، لذا پتانسیل لازم برای رشد بازار سهام در سال جاری از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد شد.

گروهی دیگر همچون مهدی آسیما بر این باورند که؛ «به طور بنیادی، بازارسرمایه در حال حاضر در شرایط تعادلی قرار دارد و از ارزندگی برخوردار است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال شاهد رشدی دوباره در بازارسرمایه باشیم.»

بازار در سیطره هیجان یا بر مدار رشد معقول؟

ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه بیکاری، رکود تورمی، تشدید کسری بودجه دولت، ناتوانی سیاست‌گذاران برای محدود کردن رشد نقدینگی و بی‌ثباتی از مشخصه های بارز اقتصاد کشور در سال های اخیر است، گفت: عدم اطمینان ناشی از تحریم ها، منزلت پایین تولید و تخریب سرمایه های فیزیکی و انسانی نیز پتانسیل کشور برای رشد اقتصادی را کاهش داده است.

نادی قمی ادامه داد:  اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۰ میراث‌دار این شرایط است؛ به علاوه اینکه مشخصه بارز سال جاری که تا حدودی می تواند نگرانی به همراه داشته باشد، این است که مسئولیت آن را نه دولت فعلی می‌پذیرد و نه دولتی که قرار است بر سر کار بیاید. بنابراین با سال خاصی روبرو هستیم.

وی اظهار داشت:  البته از طرف دیگر برآورد می شود که عوارض ناشی از کرونا تخفیف یابد و بسته به چشم انداز روابط خارجی می توان از رشدهای مثبت خفیف تا قابل توجه را انتظار داشت.

به گفته نادی قمی، اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، بعید است که نرخ تورم سال جاری از میانگین نرخ تورم سه سال اخیر (حدود ۳۵ درصد) بالاتر برود.

بازده بازار سهام برای سال ۱۴۰۰

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با این اوصاف و بدون لحاظ آثار اقدامات سیاسی، می توان برای نرخ ارز میانگین کف قیمتی ۲۰ هزار تومان و سقف قیمتی ۳۰ هزار تومان در نظر گرفت که کفه ترازو و انتظارات بیشتر به سمت قیمت های پایین ارز سنگینی می کند.

نادی قمی اظهار داشت: در این شرایط و با توجه به اینکه انتظار نمی رود که با وجود افزایش کسری بودجه دولت (در صورت عدم گشایش در روابط خارجی) ، تورم های خارج از کنترل رخ بدهد، لذا پتانسیل لازم برای رشد بازار سهام در سال جاری از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد شد؛ اتفاقی که در سه سال گذشته رخ داد و نوسان زیاد قیمت ها در این سال ها مدیون انتظارات تورمی بوده است.

وی افزود: به عبارت دیگر، می توان انتظار داشت که بازده بازار سهام برای سال ۱۴۰۰ حول و حوش عدد تورم انتظاری باشد.

به گفته نادی قمی، در این بین صنایع و شرکت هایی در صدر توجه قرار خواهند گرفت که  P/E معقولی دارند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:  به نظر می رسد با توجه به برآورد ثبات قیمت های جهانی مواد خام یا حداکثر تغییرات منفی جزئی این قیمت ها، و نیز قیمت های ارز ( حتی با لحاظ میانگین کف ۲۰ هزار تومانی) شرکت هایی که درآمد و سودشان متاثر از این دو عامل است بیشتر در صدر توجهات قرار گیرند. البته ریسک های متعددی نیز بازده بازار سهام را تهدید می کند.

نادی قمی تصریح کرد: برای فعالان بازار مشخص است که دولت فعلی به هیچ عنوان کاهش شاخص بورس را تحمل نمی کند اما اینکه سیاست دولت بعدی در خصوص بازار  چگونه است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: از طرف دیگر نهاده های تولید و از همه مهمتر نهاده های انرژی از قبیل برق، گاز و سوخت با چه میزان افزایش روبرو خواهند شد ، اولویت صنایع را جابجا می کند.

بازار در شرایط تعادلی و ارزندگی قرار دارد

مهدی آسیما کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر من در حال حاضر بازار در یک نقطه تعادلی قرار دارد، به این معنی که در کوتاه مدت و تا حدود ۵ ماه آینده، نرخ برابری دلار در حالت تعادلی وجود دارد و با توجه به اتفاقات سیاسی بین المللی جدید در مقطع زمانی حاضر چشم انداز خاصی برای افزایش نرخ برابری دلار و به موازات آن دیگر بازارها به طور خاصی وجود ندارد.

مهدی آسیما در ادامه افزود: به نظر می رسد با عبور از انتخابات ریاست جمهوری و با گذشت نیمه نخست سال جدید و به دنبال آن شفافیت بیشتر در مباحث سیاسی، متغیرهای اصلی و کلان اقتصادی می توانند محرک نرخ برابری دلار قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ زمینه ساز رشد نرخ برابری دلار باشند. در چنین شرایطی قطعا صنایع صادراتی و دلار محور مانند صنایع پتروشیمی، فلزی معدنی در بهره مندی از این افزایش نرخ پیشتاز خواهند بود. بر این اساس در نیمه دوم سال جاری، با برگزاری مجامع، تقسیم سود و در ادامه شفاف شدن مسایل سیاسی خون تازه ای در بازار تزریق خواهد شد.

وی گفت: همانطور که در بالا اشاره شد، پیرو انتظاراتی که از ابهامات سیاسی در بازار شکل می گیرد، برخی سرمایه گذاران که استراتژی کوتاه مدت در پیش گرفته اند، به حالت ایستایی درآمده تا با روشن شدن ابعاد سیاسی به اصلاح و تعیین رویکرد سرمایه گذاری خود بپردازند. بنابراین به نظر من طی چند ماه ابتدایی سال شاهد افت و خیز خاصی در بازار نخواهیم بود.

آسیما در پایان اظهار داشت: البته بازار در شرایط کنونی ارزنده است و این موضوع برای سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت در پیش گرفته‌اند (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران حقوقی)، زمان مناسبی برای خرید و تشکیل پورتفوی محسوب می شود. این گروه در نیمه دوم سال به برداشت محصول خود و کسب بازدهی های مورد نظرشان می‌پردازند.

برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.

نظرات
ثیت نظر Close
*
*